نظرا لصدور وتطبيق تشريعات قانونية جديدة في محاكم المملكة الاردنية الهاشمية ذات طابع مهم ومؤثر على الاعمال التجارية في المملكة والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 25/6/2025 والخاصة بموضوع الحماية الجزائية السابقة للشيكات البنكية المعاده دون صرف وموضوع الحبس التنفيذي من قبل دوائر التنفيذ والالتزامات التعاقدية، وحيث انه لوحظ في الاونه الأخيرة تطبيق من قبل المحاكم الاردنية لتلك التشريعات المطبقة حديثا، لذا نبين للعموم من باب المعرفة والمشاركة العلمية ملخص عن تلك الامور كما يلي:
- التعديلات على احكام قانون العقوبات الاردني النافذ وخاصة تلك المتعلقة بالمادة (421) من قانون العقوبات وتعديلاته النافذ المتعلقة بالشيكات البنكية المعاد دون صرف دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 25/6/2025، وعليه اصبحت الشيكات البنكية المعادة دون صرف كورقة تجارية لا تتمتع بالحماية الجزائية وانما اصبحت ورقة تجارية تخضع لاحكام قانون التجارة الاردني النافذ واحكام القانون المدني الاردني النافذ يمنح صاحبه الحق فقط بالمطالبة المالية بثمنها وفقا لاحكام القوانين.
- احكام قانون التنفيذ وتعديلاته الاردني المتعلقة بحبس المدين اصبحت سارية المفعول بتاريخ 25/6/2025، وعليه فإن اي التزام تعاقدي بغض النظر عن قيمته فانه لا يمنح الحق للمدعي (الدائن) الحصول على موافقة قاضي التنفيذ لاصدار قرار بحبس المدين.
- في حال كان اصل الدين (بدل ايجار او حقوق عمالية) المحكوم بها بموجب قرار قضائي قطعي بغض النظر عن القيمة فانه يحق للمدعي فيها طلب الحبس إذا كان المدعى عليه شخص طبيعي وليس اعتباري وينطبق هنا التعاميم الصادرة عن دوائر التنفيذ بخصوص مدة الحبس (مع مراعاة ما جاء من نصوص قانونية في قانون التنفيذ وتعديلاته الاردني النافذ) وبجميع الاحوال لا يجوز حبس المدين عن مجموع ديونه بما يزيد عن 120 يوم في السنة الواحدة.
- فيما يتعلق بموضوع الحبس التنفيذي الذي يتم من قبل دوائر التنفيذ للمبالغ المالية المحكوم بها لصالح المدعيين في القضايا بموجب احكام قضائية قطعية وليست ناشئة عن التزامات تعاقدية (مثال قضايا العطل والضرر الغير ناشئة عن عقد او اتفاقية وقضايا الكسب الفائت وقضايا التعويضات عن الاضرار الناشئة عن جرم جزائي)، نشير ان اي من تلك القضايا الذي يقل بها المبلغ المحكوم به عن (5,000) خمسة الاف دنيار لا يمنح صاحب الحق (المدعي) الحصول على موافقة قاضي التنفيذ لاصدار قرار بحبس المدين وفقا لاحكام قانون التنفيذ، ومن ناحية أخرى في حال كان اصل المبلغ المحكوم به في تلك القضايا بموجب قرار حكم قطعي يزيد عن مبلغ (5,000) خمسة الاف دينار عندئذ يحق للمدين (المدعي) المطالبة بالحبس (إذا كان المدعى عليه) المدين شخص طبيعي وليس اعتباري مع مراعاة ما جاء من نصوص قانونية في قانون التنفيذ وتعديلاته الاردني النافذ.
- ان التطبيقات القانونية من قبل مختلف المحاكم للتشريعات الجديدة سيكون لها أثر على مختلف القطاعات العاملة في المملكة وخاصة تلك المتعلقة بتعاملات البيع الآجل والدين والتقسيط والتمويلات بمختلف انواعه، ولغايات الخروج من هذه الاشكاليات والتطبيقات وكمحاولة لتقليل المخاطر لا بد من مواكبة التشريعات القانونية وتعديلاتها والقضائية أولا باول والحصول على النصح والارشاد القانوني الذي يساعد على تبني سياسات جديدة كفيلة بحماية مواقفكم القانونية ويضمن الاستمرارية.
وعليه فإن مكتب احميدان ومشاركوه للمحاماة على استعداد لتقديم النصح والارشاد والدعم القانوني والحلول البديلة لكم لتمكينكم من مواكبة التطورات والمساعدة للحد من اية خسائر محتملة والتقليل من حجم المديونيات في حال تطبيقها بالشكل القانوني السليم.
يرجى عدم التردد بالاتصال بنا في حال كان لديكم اية استفسارات أخرى او في حال رغبتكم بالحصول على المزيد من العون القانوني بهذا الخصوص.